أخبار وطنية الدستوري الحر يُحمّل السلطة مسؤولية الاعتداءات على مناضليه
توجه الحزب الدستوري الحر، اليوم الاربعاء 15 ديسمبر 2021، بـ"نداء استغاثة عاجل" إلى الهيئات الحقوقية الوطنية وعلى رأسها الهيئة العليا لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وإلى المؤسسات الدولية لحقوق الإنسان للتدخل ورفع كافة ما اسماها بأشكال التعذيب والاضطهاد قال أنها "مسلطة على شريحة من المجتمع تطالب بصفة سلمية بحقها في حماية وطنها" مما وصفته بـ "أخطبوط الدمغجة والتزوير الانتخابي وبث السموم لدى الشباب والنساء ونشر الفكر الظلامي المتطرف".
وحمل الحزب في نداء استغاثة ما أسماها "سلطة تصريف الأعمال" المسؤولية السياسية والقانونية عن الضرر المعنوي والمادي الذي قال انه لحق بالمعتصمين جراء الاعتداء على الحريات والحق في الاحتجاج السلمي وتكرار العنف السياسي والمعنوي والجسدي ضد المرأة.
وأبرز ان ذلك "يحصل من خلال منع المشاركين من الوصول إلى مكان الاعتصام المعلم به قانونا واحتجاز المعتصمين باستعمال الحيلة في مربع مطوق بالحديد وبترسانة من أعوان الأمن"، مؤكدا ان ذلك تسبب في سقوط ثلاث معتصمات من القيادة العليا للحزب من بينهن عضو مجلس نواب مغشيا عليهن وانه تم نقلهن إلى المصحة لتعكر حالاتهن الصحية.
وأشار الى تعريض حياة رئيسة الحزب عبير موسي للخطر ورفض تمكينها من البقاء في مكان آمن تحسبا لكل هجوم يستهدفها رغم علم الدولة بأنها شخصية مهددة وتلقت خلال الأيام والساعات الفارطة تهديدات بالقتل على مرأى ومسمع من الأجهزة الأمنية مؤكدا منع المعتصمين من تثبيت خيمة تقيهم من البرد القارص وتحفظ كرامتهم وسلامتهم الجسدية وان ذلك اضطرهم للمبيت في العراء ملتحفين السماء وخلف لهم متاعب صحية اضافة الى منعهم من وضع علم البلاد التونسية في المكان الذي اختارته السلطة لاحتجازهم متهما امنيين بـ"تعنيف نواب الكتلة البرلمانية بكل وحشية" مؤكدا تسبب ذلك في أضرار بدنية لهم ولرئيسة الحزب على إثر استماتتهم في رفع راية الوطن.
